صرح مدير عام السجل العقاري “محمد زكي عدلي” في بيانه بأن جائحة كورونا التي أصابت العالم لم تؤثر على حركة العقارات في تركيا، وأن إجمالي ما تم بيعه من عقارات في عام 2021 في تركيا هو 3 مليون و20 ألفاً و416 عقار.
وقد عرّف زكي عدلي المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري بأنها “وجه الدولة التي تنظر إلى المواطنين” ، وأن حوالي 30-25 مليون شخص يتقدمون بطلب إلى المؤسسة سنوياً، ولهذا تسعى المديرية جاهدة إلى تقديم خدمة عالية الجودة للمواطنين والأجانب على حد سواء.
وأكد زكي عدلي في بيانه بأنه على الرغم من تأثر العالم أجمع بجائحة كورونا، إلّا أن سوق العقارات التركي لم يتأثر فقد تم بيع ما يزيد عن 2.5 مليون عقار في عام 2019.
ومن ثم ارتفعت نسبة بيع العقارات في العام اللاحق لتصل أكثر من 2 مليون عقار في 2020 ، وفي عام 2021 تم بيع ما يزيد عن 3 ملايين عقار، مما يوضح أن متوسط الزيادة السنوية في عدد العقارات المباعة في تركيا تقارب 300 ألف عقار في كل عام.
عدد معاملات سندات الملكية في تركيا في الأعوام الثلاث الماضية
وقد أوضح “زكي عدلي” في حديثه عن عدد سندات الملكية التي تم إصدارها في السنوات السابقة: ” بلغ عدد سندات الملكية الصادرة في عام 2019 حوالي 10 ملايين و200 ألف، فيما شهد ارتفاعاً في العام التالي ليبلغ 11 مليون و100 ألف في عام 2020، وأصدرنا 15 مليون سند ملكية في العام الماضي”.
وأضاف ” قدمنا أيضاً دخلاً للدولة، وبينما قمنا بتحويل حوالي 11 مليار ليرة من دخل رسوم الطابو في عام 2019، ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 18.5 مليار ليرة في عام 2020، وفي العام الماضي قمنا بتحويل 24 مليار و319 مليون ليرة من دخل رسوم الطابو إلى خزينة الدولة.”
وأشار زكي عدلي إلى أن نسبة بيع العقارات في العام الماضي كانت كالتالي: 400 ألف مسكن، و600 ألف أرض، و145 ألف مكتب وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، أي العقارات.
وقد تصدرت اسطنبول قائمة المدن التي شهدت أعلى نسبة مبيعات في ذلك العام، يليها كلاً من أنقرة، إزمير، أنطاليا وبورصا.
ومن المتوقع أن تتضاعف مبيعات العقارات في تركيا خلال العام الحالي بسبب زيادة الطلب الأجنبي والمحلي بالإضافة إلى التسهيلات التي تعمل عليها الحكومة التركية لتسريع عملية إصدار سندات الملكية بالإضافة إلى تسهيلات أخرى.