تم الإعلان في يناير/ كانون الثاني 2022 عن عدة تغييرات هامة خاصة بقوانين منح الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، وقد أُعتبرت هذه التغييرات سارية المفعول بدءاً من 24 من الشهر نفسه.
وبناءاً على هذه التغييرات سيتحتم على العديد من المستثمرين العرب مراجعة خططهم الاستثمارية وأن يكونوا أكثر حذراً، بالإضافة إلى أنهم بحاجة إرشادات مهنية، وذلك لأن الإجراءات والوثائق المطلوبة باتت أكثر تعقيداً من قبل.
مع التنويه على أن المستثمرين الأجانب الذين قد أتموا دفعاتهم لبائعي العقارات قبل تاريخ 24 يناير- كانون الثاني 2022 لا تشملهم القواعد الجديدة ويخضعون للقواعد القديمة، أما في حال كان هؤلاء المستثمرون قد سددوا بعض الأقساط فقط فتنطبق عليهم القواعد القديمة، وتخضع الأقساط المتبقية للقواعد الجديدة.
ما الجديد في قواعد الاستثمار العقاري؟
أصبحت آلية الدفع في الوقت الحالي تتضمن مرحلتين في إطار نظام تم إنشاؤه بين البنوك التركية وبين البنك المركزي لجمهورية تركيا تبعاً للتعديلات الجديدة في قوانين الاستثمار للأجانب.
تتضمن هذه القواعد الجديدة بأن يلتزم المستثمرون الأجانب بتحويل العملات الأجنبية التي يستثمرونها في حساباتهم المصرفية التركية إلى الليرة التركية، وذلك قبل تسديد الدفعات اللازمة لبائعي العقارات، بعد ذلك ينبغي على المستثمرين إرسال مدفوعاتهم إلى بائعي العقارات بالليرة التركية والتي يحصلون عليها من خلال معاملة الصرف السابقة.
مع العلم أنه تم إضافة خيار صرف جديد مخصص للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية التركية في 2022 عن طريق الاستثمار ليمكنهم من “معاملة الصرف” التي تم ذكرها، كما ستكون البنوك التركية ملزمة بتحويل المبلغ الذي تم صرفه إلى البنك المركزي في الجمهورية التركية، وتقديم وثيقة حول هذه المعاملة إلى المستثمرين الأجانب، مما يعني أن السلطات التركية قد أضافت وثيقة جديدة إلى مجموعة الوثائق المطلوبة من المستثمرين الأجانب للحصول على الجنسية التركية2022.
بمعنى آخر، تنص القواعد التي تم إدراجها حديثاً على قانون استثمار الأجانب للجنسية التركية على أنه لا بد على المستثمرين إيداع الأموال المرصودة للاستثمارات العقارية في حساب بنكي تركي بأحد العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي أو غيره من العملات) لأنه سيتم تحويلها في ما بعد إلى الليرة التركية.
أما بالنسبة للمستثمرين الذي كان عليهم إيداع المبلغ بالليرة التركية فلا يوجد قاعدة واضحة في القوانين الجديدة، ولكن يمكن حل هذه المشكلة في حال تم تحويل المبلغ الذي تم إيداعه بالليرة التركية إلى عملة أجنبية (الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني) ومن ثم إعادة تحويله مرة أخرى إلى الليرة التركية من خلال آلية الصرف الجديدة التي سبق ذكرها، ومن ثم الحصول على الوثيقة اللازمة التي تثبت أنه تم إجراء المعاملة تبعاً للقواعد الجديدة.
ما التغييرات الجديدة في القواعد المتعلقة بإيداع الأموال في حساب مصرفي؟
حدث تغييران رئيسيان بهذا الشأن:
أولاً: كان من الممكن في السابق أن يتم إيداع 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بأي عملة أجنبية أخرى أو بالليرة التركية ليتمكن الشخص من التقديم على طلب الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، أما في الوقت الحالي فيجب أن تكون الأموال المودعة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو أو الجنية الاسترليني فقط، فيما أصبحت الودائع بالليرة التركية مرفوضة.
ثانياً: يتم تحويل الأموال المودعة إلى الليرة التركية وتبقى بهذه العملة مدة 3 سنوات.
ولا بد من التنويه على أنه لا زال من الممكن للمستثمرين الأجانب أن يحتفظوا بأموالهم المودعة بالليرة التركية وجني الفوائد التي قد يحصلون عليها من رؤوس أموالهم المستثمرة في مختلف الأدوات المالية. في المقابل لا يمكن لهؤلاء للمستثمرين الاستفادة من الأداة المالية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل الرئاسة التركية التي تهدف لحماية حسابات الودائع بالليرة التركية من تقلبات العملات الأجنبية.
إن السبب الرئيسي التي تسعى له السلطات التركية وراء هذه التغييرات المذكورة في قواعد الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار هو الحد من هيمنة الدولار على السوق التركي وحماية قيمة الليرة التركية.
للحصول على تفاصيل أكثر عن هذه التعديلات والحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار يمكنكم التواصل معنا بشكل مباشر لتحصلوا على استشارة قانونية مباشرة.
