جاء قانون التقييم العقاري في تركيا للحفاظ على حقوق المستثمرين الاجانب عند شراء عقار في تركيا. فما هو التقييم العقاري؟ ما هو الهدف منه؟ ما هي تفاصيل ومعايير التقييم العقاري؟ وما هي آخر التحديثات الخاصة به؟
التقييم العقاري في تركيا: أهدافه، تفاصيله ومعاييره
الهدف الرئيسي الخاص باستحداث قانون التقييم العقاري في تركيا كان لحماية المستثمرين الأجانب في سوق العقارات التركية.
ما هو التقييم العقاري في تركيا؟
صدر قرار التقييم العقاري الإلزامي من وزارة الاسكان التركية ودخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2019.
وينص القانون الصادر بتاريخ 15\02\2019 تحت الرقم 1\2019 على ضرورة الحصول على التقييم العقاري من قبل الجهات المختصة عند البدء بالإجراءات الخاصة بالحصول على الطابو.
كان الحصول على التقييم العقاري إلزامياً لمن يرغب في الحصول على الجنسية التركية، ولكن التعديل الذي طرأ على القانون ألزم كل من يبيع عقاراً مهما كان نوعه للأجانب في تركيا أن يُخضع العقار للتقييم.
تم إصدار قائمة بالشركات المعتمدة من قبل الحكومة التركية ولا يتم قبول أي تقييم عقاري صادر عن أي جهة غير مدرجة في هذه القائمة.
ما هو الهدف من التقييم العقاري؟
يهدف التقييم العقاري لحماية الأجانب من أي تلاعب في سعر العقار الحقيقي. حيث يقوم في المبدأ على تقييم سعر العقار بالنسبة لعدة عوامل هي:
- مساحة العقار وتاريخ إنشائه: يتم النظر الى مساحة العقارالإجمالية، نوعه في حال كان تجاري أم سكني و عمر البناء.
- الإطلالة: ويتم تقييم العقار من ناحية الإطلالة في حال كان العقار مطل على البحر مثلاً، أو في حال كان العقار يطل على شارع رئيسي … إلخ.
- الخدمات: كالمسابح والصالات الرياضية ومواقف السيارات وغيرها. ويكون لنوعية الخدمات دوراً كبيراً في رفع قيمة العقار.
- حالة العقار: من حيث قدمه وفي حال كان فيه تصدعات مثلاً ومستوى التشطيبات فيه كذلك المرافق الخاصة به كعدادات الماء والكهرباء والغاز لها علاقة ايضاً في تقييم العقار.
- الحالة القانونية للعقار: وهو البحث في الأوراق القانونية المتعلقة بالعقار كالتراخيص والتأكد من عدم وجود أي معوقات بالنسبة لنقل الملكية بين البائع والمشتري كوجود إشارة حجز على الطابو مثلاً.
- العقارات المحيطة به: عند تقييم العقار يتم النظر إلى ثمن العقارات المحيطة والحصول على مقارنة بين سعر العقار الذي سيتملكه الاجنبي والعقارات المحيطة به.
تفاصيل قانون التقييم العقاري
- كان لابد للأجنبي الذي يرغب في شراء عقار في تركيا من أجل الحصول على الجنسية التركية أن يحصل على التقييم العقاري الذي يثبت أن قيمة العقار تبلغ 250 ألف دولار أو ما يعادله بالليرة التركية. إلا أن القانون تم تحديثه ليشمل جميع عمليات شراء العقارات في تركيا التي يقوم بها الأجانب لضمان حصولهم على أسعار حقيقية للعقارات دون أي تلاعب.
- التقرير الخاص بتقييم العقار في تركيا ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التقرير.
- يستغرق صدور تقرير تقييم العقار مدة أقصاها ثلاثة أيام.
وهنالك تحديث جديد على هذا القانون ليشمل كافة معاملات بيع وشراء العقارات في تركيا بغض النظر عن الأطراف المشاركة.
أي أنه في حال رغب مواطن تركي في شراء عقار لابد لهذا العقار مهما بلغ ثمنه ومها كان نوعه أن يخضع للتقييم العقاري.
ومن شان هذه الخطوة ان تقوم بزيادة المصداقية المتعلقة بسوق العقارات التركي.
يشمل تقرير التقييم العقاري في تركيا البيانات التالية
- كافة التفاصيل الخاصة بسندات الملكية.
- صور العقار.
- موقع العقار وإحداثياته.
- أسعار العقارات المماثلة من حيث النمط والمنطقة وكافة المتغيرات.
- بلاغ عن حالة الديون المتعلقة بالعقار.
- مطابقة السعر.
- موافقة مديرية المسح الجغرافي.
بالإضافة إلى تعميم قانون التقييم العقاري على كافة عمليات بيع وشراء العقارات في تركيا بغض النظر عن جنسية الأطراف
صدر مؤخرا تعديل يوجب وضع سعر العقار في معاملة الطابو وذلك للحفاظ على حقوق الأطراف المشاركة في عمليات بيع وشراء العقارات في تركيا.
ومن الجدير بالذكر هو التأكيد على ضرورة عدم اللجوء إلى شركات التقييم العقاري غير المرخصة من الدولة التركية حيث لا يتم قبول التقارير الصادرة من جهات غير مرخصة من الحكومة.
يمكنكم التواصل معنا للحصول على المزيد من المعلومات عن التقييم العقاري وشراء العقارات في تركيا.
