العربية
تعديل جديد في قانون الجنسية التركية مقابل التملك العقاري
أصبح بالإمكان الحصول على الجنسية التركية مقابل عقارات مشتراه سابقاً
أحد أهم الأسئلة التي طرحت من قبل المستثمرين العقاريين عند صدور قانون الجنسية التركية مقابل شراء عقارات بقيمة 250 ألف دولار هي: هل بالإمكان احتساب العقارات التي قمت بشرائها قبل صدور القرار في تاريخ 19/09/2018.
القانون بصيغته السابقة لم يشمل أصحاب العقارات القديمة في تركيا٬ كما تجلت عدة من الصعوبات في وجه المستثمرين عند تطبيق القانون٬ تم حل جزء من هذه المشاكل بتعميم جديد من قبل الحكومة التركية وتم نشره في الجريدة الرسمية.
كل العقارات التي تم البدا بدفع ثمنها أو أقساطها اعتباراً من تاريخ 12/01/2017 والحصول على صك ملكيتها بعد تاريخ 19/09/2018 مشمولة بقانون الجنسية التركية بموجب التملك العقاري.
قانون الجنسية التركية بات يشمل العقارات التي تم شرائها ودفع قيمتها قبل تاريخ صدور القرار في 19/09/2019 ولكن تم الحصول على صك ملكيتها ( الطابو) بعد صدور القرار. القانون بصيغته القديمة رفض شمل العقارات التي تم دفع مستحقاتها قبل صدور القرار. وفق هذا التعديل بات بالإمكان للعديد من ملاك العقارات الأجانب في تركيا بتصحيح أوضاعهم والاستفادة من فرصة الحصول على الجنسية التركية بموجب التملك العقاري.
تم إزالة شرط إبراز ايصالات الدفع البنكية للعقارات التي تم شرائها بغرض الحصول على الجنسية التركية من شركات مشتركة مع القطاع العام ( الحكومي TOKİ – EMLAKKONUT ). بينما يبقى شرط إثبات الدفع بوصولات بنكية سارياً بالنسبة للعقارات التي يتم شراؤها من أشخاص أو شركات خاصة.
التعديل شمل الجنسية التركية أيضاً للعقارات التي تم شراؤها من شخص أو شركة تركية كان صاحبها الأسبق شخص أجنبي. القانون بصيغته القديمة كان يحظر التقدم على الجنسية التركية بموجب شراء عقار اشتراه شخص أجنبي بعد تاريخ 12/01/2017 حتى لو كان مالكه الأخير شخص أو شركة تركية.
