أعلن “نور الدين نباتي” وزير المالية والخزانة التركي يوم السبت/ 12فبراير 2022 عن آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين الأتراك، وذلك من ضمن الإجراءات الجديدة التي تهدف لمواجهة التضخم في البلاد.
ولفت إلى أن نموذج الاقتصاد التركي قائم على 4 ركائز أساسية وهي: الاستثمار، التوظيف، الإنتاج والتصدير.
وقد أوضح أن بلاده ستدخل نظاماً جديداً لتشجيع استخدام الذهب المخبأ “تحت الوسائد” بين المواطنين لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الحكومة التركية التي ستبدأ بالتعاون من 1500 صائغ ذهب إعتباراً من 1 مارس/ آذار القادم، بحيث يكون هناك مركزاً واحداً على الأقل في كل ولاية.
وأضاف أنه من خلال الآلية الجديدة سيتمكن المواطنون من إدخال مدخراتهم الذهبية بسهولة وأمان في النظام الاقتصادي من خلال صاغة الذهب والبنوك المتعاقدة، وإمكانية استعادتها في الوقت الذي يريدونه.
وأشار إلى أن هذه الآلية الجديدة ستتيح للمواطنين حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحساب تشاركي بالليرة التركية، وأكّد أن فتح هذه الحسابات سيمكن المواطنين من تحقيق الأرباح دون مخاطرة.
ولفت أن المصارف التشاركية والحكومية التركية ستكون من أوائل البنوك المتعاقدة في هذه الآلية الجديدة.
أهداف هذه الآلية
تهدف السلطات التركية من خلال طرحها لهذه الآلية الجديدة إلى الاستفادة من المدخرات المحلية في دعم البنك المركزي التركي في تلبية احتياجاته من النقد الأجنبي، كما تهدف أيضاً إلى تحقيق موارد مالية واستخدامها في استثمارات فعالة ومنتجة داخل النظام المالي، بالإضافة إلى أن إدخال مدخرات الذهب في النظام المالي يتيح إمكانية فتح باباً جديداً لتحقيق ربح خالي من المخاطر للمواطنين، وبالتالي دعم نمو البلاد اقتصادياً.
تركيا تحتل المركز 12 عالمياً في حيازة الذهب
يعتبر الذهب من العوامل الهامة جداً في السياسات المالية والاقتصادية للدول، فهو يلعب دور هام في كونه أداة الوفاء بالالتزامات بعد العملات النقدية بين البلدان.
كما يعتبر أحد أهم المدخرات في البنوك المركزية بعد العملة المحلية والنقد الأجنبي، لذا عمدت دول العالم في ادّخار الذهب واعتباره معياراً للضمانات الواجب توافرها لدعم اقتصادها في حال تعرضت لأي تغييرات طارئة.
سعت تركيا خلال السنوات العشر الأخيرة إلى زيادة احتياطاتها من الذهب ليرتفع من 120 طناً في عام 2012 إلى 512 طناً في نوفمير/تشرين الثاني عام 2021
وتبعاً لبيانات مجلس الذهب العالمي احتلت تركيا المركز ال12 عالمياً في قائمة أكبر البنوك المركزية في حيازة الذهب، بحجم احتياطات يقدر بحوالي 512 طناً، أي ما يعادل 44.8% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي.
