عقود شراء العقارات في تركيا

لا بد للمهتمين بتملك العقارات من المرور على تفاصيل عقود شراء العقارات في تركيا قبل البدء بمرحلة الشراء أو البيع.

 

عقود شراء العقارات في تركيا

يتم تنظيم عقود شراء العقارات في تركيا للأجانب وفق قوانين محددة ولا بد من اختيار شركة الاستشارات العقارية الموثوقة للقيام بعملية شراء عقار في تركيا خالية من أية مشاكل أو تعقيدات.

هنالك العديد من الأمور التي يجب على المشتري الأجنبي القيام بها قبل البدء بعملية توقيع عقود شراء العقارات في تركيا.

 

قبيل توقيع عقد شراء عقار في تركيا

 

يجب على المشتري الاجنبي بمساعدة شركة الاستشارات العقارية أن يقوم بالتالي:

  • التأكد من سلامة المعلومات الموجودة في الطابو أو سند الملكية.
  • التحقق من مطابقة العقارات للمواصفات من حيث مقاومته للزلازل.
  • في حال كان العقار عبارة عن قطعة أرض يحب التأكد من إمكانية البناء عليها والشروط المتعلقة بذلك.
  • في حال كان العقار أو العقارات يتم تملكها للحصول على الجنسية التركية يجب التأكد من مطابقتها للشروط الخاصة بالجنسية التركية.
  • التأكد من عدم وجود ديون أو ضرائب مستحقة على العقار.
  • التأكد من عدم وجود إشارات حجز على العقار من أي طرف.

ومن المهم أيضا أن يقوم المستثمر الأجنبي بفتح حساب بنكي في تركيا والحصل على رقم ضريبي.

وبعد التأكد من سلامة كافة الامور القانونية المتعلقة بالعقار وسند الملكية (الطابو) تبدأ عملية صياغة عقود شراء العقارات.

يتم تنظيم هذه العقود بين شركة الإنشاءات والمشتري خصوصاً في حال كان العقار قيد الإنشاء.

 

تنظيم عقد شراء العقارات في تركيا

 

تعد هذه العقود من الوثائق المهمة التي تضمن حق كل من البائع والمشتري.

يتم تنظيم هذه العقود لتثبيت سعر العقار وحجزه باسم المشتري مع تسجيل التفاصيل المتعلقة بالعقار في نص العقد.

ويتم تسجيل التفاصيل الخاصة بالدفعات ومراحل تسديد قيمة العقار وقيمة الأقساط ومواعيدها في حال كان العقار بالتقسيط.

ومن المهم تسجيل تاريخ تسليم العقار للمشتري في نص العقد مع ذكر الشروط الجزائية المتعلقة بالتأخير في التسليم.

يتم أيضاً تسجيل رقم حساب بنكي للبائع ليتم تحويل المبالغ المتفق عليها إلى الحساب المسجل في عقود شراء العقارات في تركيا.

لا بد من تسجيل هذه العقود وتوثيقها في دوائر النوتر ومن الممكن الحصول على نسخ مصدقة من هذه العقود باللغة العربية والتركية.

 

القانون التركي وبنود عقد شراء العقارات في تركيا

 

قامت الحكومة التركية بضمان حقوق المشتري الأجنبي في تركيا عبر تنظيم مجموعة من القوانين وإلزام شركات الإنشاء التركية كافة بتطبيقها.

ويتم تنظيم العقود وفق هذه القوانين حيث تنظّم الدولة التركية 85% من المعلومات الواردة في عقود شراء العقارات.

أما ما تبقى من بنود يتم تنظيمها بالتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة ببيع وشراء العقارات في تركيا للأجانب.

ويسمح القانون التركي للمشتري بالقيام بإبطال عقد الشراء بعد اتمام عملية الشراء تبعاً لشروط معينة.

ويسمح القانون التركي لشركات الإنشاء في التأخر في تسليم العقار لمدة لا تتجاوز 6 أشهر من الموعد المتفق عليه.

وفي حال تجاوزت مدة التأخير 6 أشهر يفرض القانون على شركة الإنشاء تعويض المشتري بميلغ شهري يعادل مبلغ الإيجار المتداول للشقق المشابهة في المنطقة.

 

وفقاً لما تم ذكره آنفاً نلاحظ أهمية تنظيم عقود شراء العقارات في تركيا لحماية حقوق المشتري الأجنبي وضمانها.

ومن أهم العوامل التي تساعد في عملية تملك عقار في تركيا خالية من التعقيدات هو اختيار شركة الاستشارات العقارية الأمثل

التي تساعد في تسهيل كافة الإجراءات وتساهم في ضمان حقوق المشتري الأجنبي.

 

Compare listings

قارن

للاطلاع على أحدث العروض العقارية

اشترك بالقائمة البريدية

Let us contact you to help you

The real estate consultant will contact you to provide you with the appropriate offers

تواصل مع مستشارينا العقاريين

سيقوم المستشار العقاري بالتواصل معكم لتزويدكم بالعروض المناسبة.

دعنا نتواصل لنساعدك

باختيار أنسب عقار


Open chat