شراء عقار في تركيا اصبح من الأمور الهامة التي يجب القيام بها للحصول على منزل ثان في دولة تتميز بالاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وتولي الحكومة قطاع عقارات تركيا الاهتمام الأكبر. حيث قامت الحكومة التركية بالكثير من الإجراءات في الآونة الأخيرة التي كان من شأنها تمكين الاستقرار الاقتصادي حيث تم اصدار قرارات تهدف للخفض من مستويات التضخم.
فما هي القرارت التي أصدرتها الحكومة التركية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بأسعار الفائدة؟
وماذا كان تأثيرها على حركة العقارات المحلية والأجنبية في تركيا؟ وما هو دور القطاع العقاري في الإقتصاد التركي؟
وهل هو هذا الوقت المناسب لشراء عقار في تركيا؟
اسباب شراء عقار في تركيا في 2019
العوامل التي تلعب دورا رئيسيا في شراء عقار في تركيا
سعر صرف الليرة التركية وشراء عقار في تركيا
فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها في عام 2018 وكان هذا عامل من العوامل التي شجعت المستثمرين الأجانب على شراء عقار في تركيا.
هذا وبالإضافة إلى التسهيلات الحكومية التي عملت على تشجيع الاستثمار العقاري عبر تقديم تسهيلات قانونية وإدارية
جعلت من مسألة تملك العقار في تركيا عملية بسيطة تخلو من التعقيد.
كما قامت شركات الانشاءات العقارية بتقديم حسومات وصلت الى 20% من قيمة العقارات.
أما بالنسبة للسوق المحلي فقد أحجم الأتراك في العامين الماضيين عن الاستثمار في السوق العقاري
بل فضلوا التوجه الى الاستثمار في الودائع البنكية بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الودائع البنكية.
سعر الفائدة وشراء عقار في تركيا
- في شهر أيلول/سيبتمبر من عام 2018 قام البنك المركزي التركي بإصدار قرار برفع أسعار الفائدة
لتصل الى 24% وذلك بهدف رفع سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية،
الأمر الذي أدى اصحاب رؤوس الأموال المحليين بالتوجه إلى الإستثمار في الحوالات البنكية ذات الربح المضمون وبهامش مخاطرة معدوم.
وبالتالي الاحجام عن التملك العقاري داخليا ما أدى الى توفر فائض في العقارات التركية. - في منتصف العام الحالي قرر الرئيس التركي خفض سعر الفائدة لتصل الى 19.75% وقد صدر
هذا القرار من قبل البنك المركزي ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في البنوك الخاصة كذلك
مما سيؤدي الى زيادة الطلب على العقارات من قبل الأتراك أنفسهم الأمر الذي سيسبب ارتفاع قيمة العقارات في تركيا بشكل
عام ولهذا السبب يشكل التملك العقاري في تركيا الآن فرصة استثمارية يجب اغتنامها قبل فوات الأوان. - وفي جانب آخر قامت البنوك الحكومية والخاصة في تركيا بخفض قيمة الفائدة على القروض العقارية
للأتراك لتصل الى أقل من 1% مما يعني توجه المواطنين الأتراك الى شراء العقارات مما يؤدي كما ذكرنا سابقا زيادة الطلب
وربما ارتفاع الأسعار. لذلك تعد الآن الفرصة مناسبة لتملك العقارات في تركيا قبل ارتفاع زيادة الطلب الداخلي. - ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار الى انتعاش الاقتصاد التركي واستقرار العملة وتخفيض مستوى التضخم الى ما دون 10% مع نهاية عام 2019.
-
لمحة عن قطاع عقارات تركيا ودوره في الاقتصاد
شهد قطاع عقارات تركيا نهضة كبيرة من حيث قوة الشراء في عام 2012 بسبب القوانين التي أصدرتها الحكومة التركية
والتي سمحت فيها لمواطني 183 دولة امتلاك العقارات في الأراضي التركية مع تسهيلات وتخفيضات لخلق فرص عقارية مناسبة
في مقابل الحصول على الجنسية التركية. هذا وقد ارتفعت مبيعات العقار الى خمسة أضعاف بين عامي 2012 و2015.
وترافق زيادة الطلب مع زيادة أسعار العقارات في تركيا لتكون نسبة الزيادة ما بين 38% الى 82% إذا ما تمت مقارنتها مع أسعار العقارات قبل 8 سنوات.وفي الاحصائيات الأخيرة تبين أن عدد العقارات التي تم بيعها في تركيا خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ 505 آلاف و796 عقار.
حيث كانت الحصة الاكبر لمدينة اسطنبول حيث بلغ عدد العقارات المباعة للأجانب 8 آلاف و 903 عقار، تليها أنطالبا حيث بيع 4 آلاف و93 عقار ثم أنقرة ألف و 111 عقار.
يعد قطاعات العقارات التركي من أقوى الدعائم الاقتصادية في تركيا وأكثرها ثباتا
وهو الأمر الذي أثبتته الأزمات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد التركي على مدى السنوات السابقة.
ومن المتوقع أن يستمر في تحقيق المكاسب بشكل متسارع خلال السنوات القادمة.
